المشهد العام:
شهدت الأسواق العالمية تطوّرات متباينة، حيث استقرّت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد تحسّن توقعات الإمدادات الخليجية، بينما انخفضت أسعار الذهب وسط توقعات بإبقاء البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وعلى الصعيد المحلي، حققت السعودية إنجازات اقتصادية ملموسة، وواصلت تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.
التفاصيل:
حقّقت المملكة مراكز متقدّمة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام ألفين وستة وعشرين، إذ جاءت في المركز الثالث عالمياً في المؤشّرات المرتبطة بوزارة التجارة، واحتلت المركز الثالث كذلك في دعم التشريعات المتعلّقة بتأسيس الشركات. كما حافظت على موقعها الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حجم ونشاط النظام البيئي للشركات الناشئة وريادة الأعمال.
على صعيد أخرى، كشفت وزارة التجارة عن وصول إجمالي السجّلات التجارية في المملكة إلى مليون وتسعمئة ألف سجلّ، مسجّلة نمواً بنسبة مئة وثلاثة وسبعين في المئة في الشركات خلال السنوات الخمس الماضية. ويعكس هذا الرقم توسّع ملحوظاً في بيئة الأعمال والاستثمار المحلي. وعلى المستوى الدولي، عقد وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون اجتماعهم الرابع والستّين التحضيري لجنة التعاون التجاري، بحثاً عن تعزيز التعاون الإقليمي.
في القطاع المالي، استقرّت أسعار النفط، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة وثلاثين سنتاً بنسبة صفر فاصلة سبعة وثلاثون في المئة لتصل إلى تسعة وتسعين فاصلة اثنان وستّون دولاراً للبرميل. بينما انخفضت أسعار الذهب وحافظت على مستويات قريبة من أربعة آلاف وثلاثمئة وسبعة وخمسين دولاراً للأوقية.
التوقعات:
يتوقّع المحلّلون أن تستمرّ المملكة في تحقيق مكاسب في مؤشّرات التنافسية العالمية بفضل الإصلاحات التشريعية المستمرّة وتحسّن بيئة الأعمال.
يراقب المستثمرون احتمالية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما قد يؤثّر على أسعار السلع والمعادن الثمينة في الأسابيع القادمة.