المقدمة:
أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن مضيق هرمز ممر ملاحي دولي، معيداً التأكيد على أن حق العبور فيه مكفول بموجب القوانين الدولية. جاء موقفه رفضاً صريحاً لفرض أي رسوم أو شروط من قبل دولة واحدة على هذا الممر الاستراتيجي الحيوي، الذي يشهد تنامي التوترات حول حرية الملاحة والسيادة الإقليمية.
التفاصيل:
أوضح الزياني في تصريحاته أن المبادئ القانونية الدولية تضمن حق المرور الحر والبريء عبر مضيق هرمز، وهو ما ينص عليه القانون الدولي للبحار. وجاء هذا الموقف في سياق تصاعد الأزمات الإقليمية حول السيطرة على خطوط الملاحة البحرية وفرض قيود على العبور، ما يعكس قلق دول الخليج من أي محاولة فردية لاحتكار التحكم بهذا الممر الاستراتيجي.
يأتي تصريح وزير الخارجية البحريني في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة حول مسالك الملاحة الدولية، وخاصة في أعقاب حوادث استهداف السفن التجارية والناقلات. يعكس الموقف البحريني الإجماع الخليجي على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة كمبدأ أساسي لاستقرار التجارة العالمية والاقتصاد الإقليمي.
يشير هذا الموقف أيضاً إلى التزام دول مجلس التعاون الخليجي بحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية، وعدم السماح بأي احتكار أو فرض قيود أحادية الجانب على المضايق البحرية الدولية، بما يتوافق مع الاتفاقيات والقوانين الدولية.
ما يجب مراقبته: