العنوان: البنك المركزي المصري يطلق الإصدار الثاني من إطار الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي.
المشهد العام: أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي المتكامل للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، وذلك خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا. يأتي الإعلان في وقت تسعى فيه المؤسسات المالية إلى تعزيز حماية أنظمتها في مواجهة التهديدات الرقمية المتنامية، بما ينعكس إيجابياً على ثقة المستثمرين والعملاء بالمنظومة المصرفية.
التفاصيل: أوضح طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الإطار الجديد يعزز حماية المؤسسات المالية ويرفع جاهزيتها لمواجهة التهديدات الأمنية السيبرانية. يعكس هذا التطور التزام البنك المركزي بمواكبة التطورات التكنولوجية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تحصين البنية التحتية الرقمية للقطاع.
جاء إطلاق الإصدار الجديد بالتزامن مع معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «باي إفكس» في دورته الثالثة عشرة، مما يؤكد توجه السلطات النقدية نحو تطوير منظومة مالية رقمية آمنة وفعّالة. يُتوقع أن يسهم الإطار في رفع معايير الحماية عبر جميع المؤسسات المصرفية والخدمات المالية الرقمية.
التوقعات: يُتوقع أن يدفع الإطار الجديد المؤسسات المالية إلى مراجعة وتحديث بنيتها الأمنية بما يتوافق مع المعايير المحدثة، الأمر الذي قد يؤثر على جودة الخدمات الرقمية المقدمة للعملاء.