المشهد العام:
شهد الاقتصاد المصري حركة متسارعة على عدة جبهات، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة بقيمة 155.834 مليار جنيه لدعم احتياجات الحكومة التمويلية. وبالتوازي، تحركت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح 540 قطعة أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 15 محافظة، ما يعكس جهوداً حكومية لتعزيز الاستثمار المحلي والصناعات المحلية.
التفاصيل:
واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي زخمها بإصدار 501 ترخيص تشغيل جديد خلال النصف الأول من أغسطس 2026، موزعة على أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة، إلى جانب 514 تسجيلة أعلاف. وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة لـ 4.7 مليون أسرة بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات جنيه.
على صعيد الطاقة، اتسع دور مصر كمركز إقليمي للنفط والغاز بفضل الشراكات الاستراتيجية مع عمالقة الطاقة العالميين، حيث حققت استثمارات بالمليارات من خلال التعاون مع شركات عالمية متخصصة. كما حصّلت مصلحة الجمارك المصرية 49.6 مليون جنيه من بيع بضائع وسيارات في مزاد علني شمل مختلف أنواع البضائع والمركبات المصادرة.
شهد قطاع الدواء تطوراً ملحوظاً مع إنتاج محلي لـ 12 نوعاً من الأنسولين بأسعار أرخص بـ 50 بالمئة من نظيراتها المستوردة، ما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة الدوائية. وفي السياق التجاري، انضمت مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، خطوة وصفها برلمانيون بأنها ستفتح أسواقاً جديدة أمام الصادرات المصرية.
التوقعات: