المشهد العام:
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ليظل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند تسعة عشر في المائة، وسعر عائد الإقراض عند عشرين في المائة، وسعر العملية الرئيسية عند تسعة عشر ونصف في المائة. يأتي القرار في ضوء تقييم تطورات معدلات التضخم والتوترات الإقليمية المتصاعدة، فيما يتوقع البنك تراجع معدلات التضخم في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة ألفين وسبعة وعشرين.
التفاصيل:
اعتبر محللون اقتصاديون أن تثبيت الفائدة للمرة الرابعة على التوالي يعكس توازناً بين دعم الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على مرونة السياسة النقدية. كما أشاروا إلى أن مرونة سعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يدعمان هذا التوجه. وأعربت أوساط برلمانية عن إشادتها بالقرار، واصفة إياه بأنه متوازن ويدعم استقرار الاقتصاد ويعزز ثقة المستثمرين.
بالتوازي، وافق مجلس الوزراء على خفض فائدة الأقساط للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة إلى اثني عشر في المائة، في خطوة تحفيزية موازية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي على إعداد برنامج وطني للتحول الاقتصادي يستند إلى رؤية طويلة الأجل.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار استقرار النشاط الاقتصادي المصري بدعم من القرارات الحكومية التحفيزية، وخاصة في قطاع العقارات والاستثمارات.