المشهد العام:
أعلن البنك المركزي المصري قراره بتثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض، في خطوة محافظة على الاستقرار النقدي. وسجّلت معدلات النمو الاقتصادي 4.7% في الربع الثاني من العام الحالي، بانخفاض عن 5.0% في الربع الأول، نتيجة تداعيات التوترات الإقليمية. وفي قطاع الطاقة، نفت وزارة البترول منشورات مزيّفة تتعلّق بزيادة أسعار المنتجات البترولية، مؤكّدة عدم صدور قرارات جديدة بهذا الشأن.
التفاصيل:
أبقت لجنة السياسة النقديّة للبنك المركزي على سعري عائد الإيداع والإقراض للليلة الواحدة دون تغيير، في قرار يعكس موقفاً حذراً إزاء الضغوط التضخّمية والتطورات الخارجية. وجاء هذا القرار بعد مراجعة شاملة لمؤشرات الأداء الاقتصادي والنقدي. يشير تراجع معدل النمو إلى تأثّر القطاعات الاقتصادية بالأوضاع الجيوسياسية، حيث انتقل الرقم من 5.0% إلى 4.7% في مقارنة ربع سنويّة.
على الصعيد الاستثماري، تابع رئيس مجلس الوزراء مع شركة شيفرون العالميّة خطط توسيع الاستثمارات وزيادة إمدادات الغاز الطبيعي. وأطلقت شركة بي واي ديه بالتعاون مع ڤاليو شراكة جديدة لتقديم حلول تمويل ودفع مرنة لمدة 18 شهراً دون فوائد. كما أعلنت شركة سيرا للتعليم عن نمو استثنائي بتسجيل نحو 84 ألف طالب للعام الدراسي 2026-2027.
التوقعات:
يراقب المستثمرون ومحللو الأسواق مسار معدلات النمو القادمة وتأثير الاستقرار النقدي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا.