المقدمة:
يواجه لبنان في أسابيع الحرب الأخيرة انهياراً اقتصادياً متسارعاً طالَ المؤسسات والشركات والأسر، حيث انخفضت المبيعات وارتفعت تكاليف التشغيل وتوقف التمويل المصرفي، بينما ازدادت معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية بنسب مقلقة، ما أضاع الأمل لدى آلاف العائلات في الحصول على لقمة العيش والدفء في فصل الشتاء القادم.
الكتّاب والمواقف:
في الأخبار، يرى عدنان رمال (عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الديار) أن المؤسسات والشركات التي كانت العمود الفقري للاقتصاد الوطني تواجه تحديات غير مسبوقة أبرزها تراجع المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل واضطراب الأسواق وصعوبة الحفاظ على العمالة، وفي الأهم من ذلك انقطاع التمويل المصرفي الذي كان المصدر الأساسي لتمويل الأنشطة التجارية.
في الأخبار، يؤكد محرّر الديار أن المواطن اللبناني يعاني بصمت، حيث الأسعار ترتفع والرواتب لا تكفي والمساعدات شبه معدومة، وأن الشتاء القادم سيكون قاسياً لا يرحم الفقير، مع بيوت باردة وأطفال بلا ثياب شتوية وكبار سن بلا دواء ولا تدفئة.
في الأخبار، تتوقع الديار في تقرير على البنك الدولي أن ترتفع أسعار السلع الأولية في عام 2026 بنسبة 23%، وأسعار الطاقة بنسبة 32%، مع توقع صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 10%، وأن معدلات التضخم محلياً وعالمياً وصلت إلى نحو 20%، ما يتسبب بانكماش اقتصادي وتراجع قيمة العملات الورقية.
التوتر والتقاطع:
يتّفق الكتّاب على أن الوضع الاقتصادي اللبناني بلغ مرحلة حرجة تهدد بقاء الشركات والأسر، وأن الحرب أضافت أعباءً إضافية على أزمة سابقة تراكمت منذ سنوات. لكنهم لا يقدمون حلولاً مشتركة أو خطة إنقاذ منسقة، بل يتركزون على توصيف الأزمة بلغة تقريرية مباشرة، دون اختلاف حاد في التشخيص.
خلاصة المشهد التحريري:
الصوت السائد اليوم هو صرخة استغاثة من قطاع خاص ينهار وأسر تختار بين الجوع والبرد، مع توقعات عالمية سوداء تنذر بتفاقم المأساة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.