المشهد العام:
صادقت المؤسسات المالية الدولية على إصلاحات جوهرية في آليات تقييم استدامة الديون للدول منخفضة الدخل، تتضمن دمج اعتبارات المناخ والكوارث الطبيعية ضمن حساباتها. يأتي هذا التطور في سياق متسارع لتحديث أدوات قياس الهشاشة المالية، حيث شهدت الأسواق الناشئة ضغوطات متزايدة على خدمة ديونها الخارجية والمحلية.
التفاصيل:
أقرّ مجلسا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع تعديلات أساسية على إطار تقييم الديون، يركز على تحسين آليات رصد الضعف المالي في اقتصادات الدول الفقيرة. يتضمن الإطار الجديد دمج مؤشرات مناخية وبيئية ضمن معادلات الاستدامة، تعكس الأضرار الاقتصادية المتزايدة من الأحداث المناخية القاسية والكوارث الطبيعية على قدرة هذه الدول على سداد التزاماتها.
يأتي هذا القرار تزامناً مع تسارع عمليات إصدار السندات الدولية من قبل دول خليجية، فطرحت قطر سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار حظيت بطلب تجاوز ضعف الإصدار، مما يعكس ثقة المستثمرين بالأوراق المالية الخليجية عموماً. وفي الوقت ذاته، يسعى صندوق النقد إلى تسريع خروج الدول من ملكية الأصول الاقتصادية، حيث أشار في تقييمه الأخير للاقتصاد المصري إلى ضرورة تسريع برنامج الخصخصة لتحرير موارد الدولة من الأنشطة الاقتصادية المباشرة.
كما شهدت الأسواق العقارية في منطقة الخليج نشاطاً قوياً، إذ أعلنت رأس الخيمة عن خطط لمضاعفة غرفها الفندقية بحلول سنة ألفين وثلاثين، فيما استكملت مشاريع سكنية كبرى في الشارقة بيعياتها بسرعة فاقت التوقعات.
التوقعات:
• سيركز المستثمرون على تطبيق الدول للمعايير الجديدة لقياس الاستدامة المالية، خاصة في الاقتصادات الأفريقية والآسيوية الضعيفة.
• تتوقع المؤسسات المالية الدولية أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين تصنيفات ائتمانية لدول عديدة وتيسير وصولها لأسواق رأس المال العالمية برسوم أقل.