المشهد العام:

سجّلت الأسواق المالية السعودية تطورات إيجابية متتالية، حيث ارتفع المؤشر الرئيس بمقدار 10.55 نقطة ليصل إلى 10818.98 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها 2.2 مليار ريال وارتفاع أسهم 135 شركة. وعلى الصعيد الدولي، ثبّتت وكالة تصنيف فيتش تقييم المملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة قوة الميزانية العامة والمركز الخارجي. وفي القطاع الحقيقي، برزت مشاريع استثمارية كبرى في السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

التفاصيل:

أطلقت هيئة السوق المالية قواعد جديدة لطرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ما يعزز من أطر الحوكمة والشفافية. وفي القطاع العقاري، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء التسجيل العيني لـ 1469 قطعة عقارية في مناطق مكة المكرمة وتبوك والرياض، مع جاهزية أكثر من 4.9 مليون عقار للتسجيل و1.8 مليون صك ملكية مُصدّرة. كما أطلق صندوق التنمية العقارية برنامج التمويل البديل لدعم تملك المساكن، بينما أعلنت أملاك العالمية للتمويل عن منتج شراء المديونية بتمويل يصل إلى 1.6 مليون ريال.

على صعيد البنية التحتية، انتهت شركة المياه الوطنية من تنفيذ 5 خزانات مياه في غرب الرياض بتكلفة تجاوزت 128 مليون ريال. وفي القطاع التكنولوجي، توّج مركز أبحاث أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بشهادة تميز ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات. أما في النقل والخدمات، فإن شركة شيري تطلق عملياتها خلال الربع الرابع من العام مع تقنيات ذكية مصممة للأجواء الخليجية.

بلغت الاستثمارات المالية الخليجية 182 مليار دولار، مع استضافة باريس القمة العالمية للاستثمار في الأول من أيلول، بمشاركة صناع القرار والمستثمرين. وأكد المسؤولون السعوديون أن رؤية 2030 أحدثت تحولاً اقتصادياً نوعياً، فيما بلغ عدد العلامات التجارية العاملة بنظام الامتياز التجاري 1514 علامة.

التوقعات:

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5% في عام 2027، ما يعكس ثقة متزايدة بقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات الجيوسياسية والاستمرار في تنويع مصادر الدخل. يتوقع المحللون استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات التقنية والسياحة والطاقة النظيفة.