المشهد العام:

شهدت الأسواق العربية والعالمية نشاطاً اقتصادياً ملحوظاً، حيث أبرمت الإمارات وكندا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بعد نحو شهر واحد فقط من المفاوضات، مسجلة رقماً قياسياً عالمياً. وفي العراق، أقرّ مجلس الوزراء مشروع خط أنابيب نفطي نحو سوريا بحثاً عن بدائل لمضيق هرمز، فيما اتجهت الكويت نحو جذب أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخها بقيمة ستة عشر مليار دولار في قطاع تأجير أنابيب النفط.

التفاصيل:

حقّقت دول الخليج تقدماً لافتاً على الصعيد الاستثماري. وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرتي تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم استثمارات بقيمة تسعة مليارات ونصف المليار دولار. كما شهد الفائض التجاري السعودي قفزة بنسبة أربعة وسبعين في المئة خلال خمسة أشهر وسط تقلبات أسعار النفط والتوترات الإقليمية.

في الجانب الآسيوي، فرضت السلطات الصينية غرامة مالية على منصة "تريب دوت كوم" لحجز خدمات السفر بلغت خمسة مليارات ومئة وثمانية عشر مليون يوان، بتهمة الاحتكار. أما الهند فأكّدت استمرار الحوار التجاري مع الولايات المتحدة رغم الإجراءات الجديدة، حيث ستبقى نحو خمسة وأربعون في المئة من صادراتها خارج نطاق الرسوم الجمركية الأميركية بفضل إعفاءات محددة.

على الصعيد اللبناني والإقليمي، زار رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام العراق، والتقى نظيره العراقي، برفقة وفد وزاري وأمني، في خطوة ترتبط بمشاريع نفطية إقليمية. كما أكّد صناعيّو البقاع توحيد جهودهم لدعم الإنتاج والصادرات اللبنانية.

التوقعات:

يتطلع المستثمرون إلى استقرار أسعار الذهب والنفط، حيث اقترب الذهب من أربعة آلاف وثلاثة وسبعين دولاراً مع هبوط برنت وترقّب قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. كما يتوقع المحللون أن تسهم الاستثمارات الخليجية الضخمة والاتفاقيات الاقتصادية الجديدة في تحفيز النمو الإقليمي خلال الأشهر القادمة.