المقدمة:
أقرّت الإمارات لائحة تنفيذية جديدة للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، تدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2027، تفرض على شركات تأجير المركبات تركيب أجهزة تتبع معتمدة على كل سيارة قبل مزاولة النشاط. وتشترط اللائحة أيضاً الاشتراك في منصة موحدة معتمدة لدى الوزارة وسلطة الترخيص، وحيازة رخصة تجارية سارية. يعكس الإجراء جهوداً حكومية لتعزيز الأمان والرقابة على قطاع النقل الخاص.
التفاصيل:
حدّدت السلطات الإماراتية أربعة شروط أساسية لمزاولة نشاط تأجير المركبات قانونياً. يتصدّرها تركيب أجهزة تتبع معتمدة على جميع السيارات المخصصة للتأجير، ما يتيح للجهات المعنية رصد تحركات المركبات بصورة فورية. وتمثل هذه الخطوة تصعيداً من إجراءات المراقبة الحكومية على قطاع النقل، وتأتي بهدف تعزيز السلامة العامة والحد من الممارسات غير القانونية.
شرط آخر إلزامي يتعلق بالتسجيل في المنصة الموحدة المعتمدة، التي تديرها الوزارة وسلطة الترخيص، وهي منصة موحدة تهدف إلى جمع بيانات جميع شركات التأجير ومركباتها في نظام واحد. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات استيفاء أي اشتراطات إضافية تقررها سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري، مما يعني أن التزامات إضافية قد تُفرض لاحقاً حسب تطور الحاجة.
يشترط أيضاً امتلاك رخصة تجارية سارية المفعول لمزاولة نشاط تأجير المركبات، وهو شرط أساسي يضمن الشرعية والاستقرار المؤسسي لهذه الشركات. وتعطي اللائحة الشركات القائمة فترة سماح تمتد حتى الأول من كانون الثاني 2027 للامتثال الكامل لجميع المتطلبات.
ما يجب مراقبته: