المشهد العام:

شهدت الأسواق الإماراتية نشاطاً اقتصادياً ملحوظاً، حيث حقق سوق دبي المالي مكاسب بدعم الأسهم القيادية في البنوك والعقار، فيما استمرت الاستثمارات الخليجية في التوسع إقليمياً. بلغت أصول الإمارات الاقتصادية 2.55 تريليون درهم، وشهدت عمليات تعاون استراتيجية بين جهات محلية وعالمية لتعزيز القطاعات الحيوية من البحرية إلى التكنولوجيا والعقارات.

التفاصيل:

حقق القطاع العقاري نمواً قوياً، بتسجيل 40 ألف و22 عقد إيجار في دبي خلال حزيران، الأعلى شهرياً في التاريخ، مما يعكس انتقال السوق نحو مرحلة أكثر استدامة. وعلى صعيد البنية التحتية، نشرت موانئ دبي العالمية 35 جراراً كهربائياً جديداً في محطة جدة، مما يرفع أسطول الجرارات بنسبة 20 في المائة ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ 20 في المائة أيضاً.

في مجال الاستثمارات الخليجية، بدأ محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية، تحضيرات لإطلاق مشروع إعادة إعمار سوريا بقيمة 20 مليار دولار. كما وقعت موانئ دبي والمؤسسات الإماراتية عدة اتفاقيات تعاون دولية، بما فيها ممر تجاري جديد مع بورصة بوتسوانا. ورست شركة إيه بي تي جلوبال مارين مشروعاً لإعادة تدوير السفن استعادت من خلاله 20 ألف طن فولاذ ومواد مستعملة.

على الصعيد التقني، أطلق بنك دبي التجاري بنكاً رقمياً متكاملاً يُدعى «آب» مخصصاً لدعم أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، فيما حصلت شركة ريفولوت على موافقة مبدئية لتقديم خدمات الأصول الافتراضية.

التوقعات:

يتوقع المحللون استمرار الطلب القوي على العقارات والخدمات المالية الرقمية خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تنويع المحافظ الاستثمارية الخليجية نحو الأسواق الناشئة والمشاريع الإقليمية الكبرى.

يرى الخبراء أن توسع الإمارات في المجالات التكنولوجية والمالية الرقمية سيعزز موقعها كمركز اقتصادي عالمي وسيجذب استثمارات أجنبية إضافية خلال العام الجاري.