المقدمة:
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوة عاجلة إلى منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، طالبتها بتسريع تحقيق مستهدفات التوطين قبل الموعد النهائي في 31 كانون الأول المقبل. تتطلب المستهدفات نمواً إضافياً في الوظائف المهارية بنسبة واحد في المئة خلال الأشهر الستة المتبقية من العام الجاري، ليصل المجموع الكلي إلى نمو بنسبة اثنين في المئة على مدار السنة.
التفاصيل:
حددت الوزارة المسار بوضوح: المنشآت المستهدفة حققت نموّاً في التوطين خلال النصف الأول من 2026، وعليها الآن استكمال المسيرة بنمو إضافي واحد في المئة في الوظائف المهارية قبل نهاية السنة. تعتمد هذه الاستراتيجية على نهج متدرج يوازن بين الالتزام الحكومي بتمكين الكوادر الوطنية وحاجة القطاع الخاص إلى مرونة التنفيذ.
أتاحت الوزارة للمنشآت المعنية قناة موحدة للوصول إلى الكفاءات الوطنية من خلال منصة «نافس»، التي تجمع قاعدة متنوعة من الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والخبرات. المنصة تعكس جهد حكومي مستمر لتسهيل التواصل المباشر بين صناع القرار في القطاع الخاص والمواطنين الباحثين عن فرص وظيفية.
ينعكس هذا الإجراء على أولويات الدولة الاستراتيجية في الحفاظ على التوازن بين احتياجات سوق العمل وواجب تمكين المواطنين اقتصادياً واجتماعياً، مما يشير إلى استمرار الضغط الحكومي على القطاع الخاص لتحقيق نسب توطين أعلى تدريجياً.
ما يجب مراقبته: