المشهد العام:
حققت دولة الإمارات قفزة نوعية في جذب استثمارات العملات المشفرة، إذ ارتفعت التدفقات بنسبة 32% لتصل إلى 104.8 مليار دولار (384.6 مليار درهم) في السنة المنتهية في حزيران 2026. يعكس هذا النمو توسّع أنشطة الشركات والمنصات المؤسسية في الدولة، مما يرفع حصتها إلى 73% من حجم سوق تركيا الإقليمية، ويضعها على مسار تصبح أكبر اقتصاد للعملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول 2027.
التفاصيل:
يأتي هذا الصعود في السياق الأوسع لتطور القطاع المالي الرقمي، حيث تبني الإمارات بنية تحتية متقدمة تجذب رؤوس أموال عالمية. وتتصدر تركيا حالياً الترتيب الإقليمي برصيد 144.5 مليار دولار، لكن معدل نمو الإمارات يشير إلى تقارب سريع يمكن أن يقلّص الفجوة في غضون سنة.
ويعكس الأداء الإماراتي البارز الثقة المتزايدة من المؤسسات العاملة في مجال البلوك تشين والعملات الرقمية، مستفيدة من الإطار التنظيمي الواضح والاستقرار السياسي والموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة. وأظهرت بيانات تحليلية متخصصة أن نسبة كبيرة من النمو مدفوعة بأنشطة المؤسسات بدلاً من المستثمرين الأفراد.
التوقعات:
المحللون يتوقعون أن تحافظ الإمارات على معدل نمو قوي في هذا القطاع طالما أن البيئة التنظيمية تحافظ على ميزتها التنافسية والشفافية. كما يتوقع أن تشهد منصات التبادل والحفظ الرقمي توسعاً إضافياً في استقطاب الشركات والصناديق المؤسسية الدولية.