المقدمة:
اختارت الأمم المتحدة دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمرها الخامس عشر المعني بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في الفترة من ستة وعشرين سبتمبر إلى أول أكتوبر من العام ألفين وستة وعشرين في أبوظبي. ويعكس الاختيار إقراراً دولياً برؤية الإمارات الاستراتيجية في تعزيز سيادة القانون والعدالة على الصعيد العالمي، وتجسيداً لالتزامها بالعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التفاصيل:
يأتي انعقاد المؤتمر في أبوظبي ضمن جهود الدولة الإقليمية والدولية المتواصلة لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة في النظم القضائية والأمنية. وينقسم الحضور في المؤتمر بين مسؤولي العدالة الجنائية والخبراء الأكاديميين والممثلين الحكوميين والمنظمات الدولية المتخصصة، بهدف تبادل الخبرات والمعارف حول آليات مكافحة الجريمة والفساد والإرهاب.
وفي السياق ذاته، أكدت الإمارات على جبهات متعددة التزامها برفع سوية الخدمات القضائية والأمنية، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط ثلاثمائة سبعة وسبعين حالة توطين صوري لدى مائتين وستة وستين شركة خاصة خلال النصف الأول من العام الجاري. يعكس هذا الإجراء التوازي بين اهتمام الدولة بقضايا العدالة الدولية والامتثال للقوانين المحلية.
وعلى المستوى الدبلوماسي، شاركت دولة الإمارات في جلسة بعنوان "إنشاء صندوق لتنمية الذكاء الاصطناعي" خلال أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يشير إلى اهتمام الدولة بدمج التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة الأنظمة القضائية والأمنية عالمياً.
ما يجب مراقبته: