المشهد العام:
شهدت الأسواق الإقليمية نشاطاً ملحوظاً في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والاستثمارات المباشرة. استضافت دولة الإمارات أول مؤتمر متخصص للجيل السادس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما وقعت اتفاقيات تعاون استراتيجية مع مؤسسات دولية عملاقة. وسجلت اقتصادات الخليج معدلات نمو متسارعة مدعومة بتنويع الاستثمارات وتوسع القطاع الخاص.
التفاصيل:
وقّع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة. كما وقّعت دولة الإمارات اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام ألفين وتسعة وعشرين، وستُعقد في العاصمة أبوظبي. اختتم وفد المصرف المركزي برئاسة محافظه مشاركتاً فاعلةً في الاجتماعات السنوية لهاتين المؤسستين في بانكوك.
على الصعيد العقاري والتجاري، سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي في النصف الأول من عام ألفين وستة وعشرين نحو أربعمائة وثلاثة وسبعين مليار درهم. فيما بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار المسجلة خلال عام ألفين وخمسة وعشرين مائة وسبعة وعشرين مليار درهم بنمو نسبته سبعة عشر فاصلة ستة بالمائة. وانضمّت سبعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن يستمر اقتصاد إمارة الشارقة في تحقيق نمو بنسبة خمسة بالمائة خلال عام ألفين وسبعة وعشرين، وفقاً لتقييمات وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، مما يعكس متانة المقومات الاقتصادية والمالية في الإمارة.
سيركز المستثمرون على نتائج أعمال شركات التكنولوجيا العملاقة خلال الأسابيع المقبلة، لقياس مدى تأثر القطاع بالتعثرات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على ثقة السوق.