المقدمة:
كشف رئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي محمد الكويتي أن السلطات حددت أكثر من أربعين تنظيماً إرهابياً مسؤولاً عن موجة هجمات سيبرانية، امتدت روابطها إلى أكثر من عشرين دولة. ركزت الهجمات على كاميرات المراقبة المنزلية والذكية وأنظمة تصوير السيارات، مع نشر التسجيلات لاحقاً على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف إثارة الذعر. أكد الكويتي أن منظومة الدفاع الوطنية تمكنت من تعقب مصادر الهجمات وتحديدها خلال فعاليات القمة الشرطية العالمية.
التفاصيل:
وفق تقارير الإمارات، لم تقتصر الهجمات على مستوى واحد من البنية التحتية، بل استهدفت أنواعاً متعددة من أجهزة المراقبة المدنية والخاصة. أشارت السلطات الإماراتية إلى أن التجمعات الإرهابية اتبعت نمطاً منسقاً: بعد الاختراق الناجح، كانت تعمد إلى تضخيم التهديد من خلال نشر مقاطع من التسجيلات على منصات التواصل، محاولة إيحاء السكان بأن الاختراقات أوسع مما هي عليه فعلاً.
أسفرت عملية التحليل الأمني عن تحديد الجهات المنفذة موزعة على عشرين دولة على الأقل، ما يشير إلى تنسيق دولي وليس مجرد عمليات محلية. كان هذا الكشف بمثابة درس إضافي على تعقد التهديدات السيبرانية المعاصرة وقدرة الجماعات الإرهابية على توحيد جهودها عبر الحدود.
استعرض الكويتي النتائج في سياق تعاون أمني دولي متزايد، حيث تشارك دول عديدة في تبادل المعلومات الاستخباراتية حول هذه التنظيمات. أكد أن الردع السيبراني صار ضرورة استراتيجية بقدر أهمية الأمن الكلاسيكي.
ما يجب مراقبته: