العنوان: اقتصاد منطقة اليورو يحافظ على نموّه بـ 0.4% رغم تداعيات الصراع الإيراني.
المشهد العام: أظهرت منطقة اليورو مرونة اقتصادية غير متوقعة، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من السنة، متوافقاً مع التقديرات الأولية. النمو جاء أقوى من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نصف هذا المعدل فقط، وسط تحديات ناجمة عن أسعار الطاقة المرتفعة جراء الصراع في الشرق الأوسط. البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة مرتين منذ بدء الأزمة، مما يعزز احتمالية مواصلة هذا الاتجاه.
التفاصيل: على الجانب الأميركي، أيدت رئيسة فرع المجلس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز مواصلة رفع أسعار الفائدة بخطوات تدريجية، معتبرة أن هذا المسار يبدو مناسباً حالياً. أشارت كولينز إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة المتوسطة والبعيدة الأجل قد يضغط على الطلب، مما يتطلب حذراً في المعادلة الصعبة بين احتواء التضخم والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
في بريطانيا، صرّح هيو بيل كبير الاقتصاديين في بنك إنكلترا عن احتمالية استمرار رفع معدلات الفائدة خلال عام 2027، بعد زيادة ربع نقطة مئوية أقرها البنك إلى 4% في الخامس من تشرين الثاني. حذّر بيل من امتداد الضغوط التضخمية إلى الأجور والأسعار الأخرى، مما قد يبرر زيادات إضافية حسب البيانات القادمة.
التوقعات: المستثمرون يتوقعون تشديداً متزامناً في السياسات النقدية عبر الاقتصادات الكبرى، مع التركيز على السيطرة على التضخم المتجذر في أسعار الطاقة. البيانات الاقتصادية القادمة ستحدد وتيرة الرفع الفعلية، خاصة فيما يتعلق بقوة الطلب ومخاطر كبح النمو بشكل مفرط.