المقدمة:
شهدت العاصمة التركية إسطنبول أمس الاثنين انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المشتركة بين السعودية وتركيا وباكستان، في خطوة تترجم اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة في أيلول الماضي إلى واقع عملي ملموس. وأسفر الاجتماع عن قرارات مؤسسية تشمل إنشاء أمانة عامة للاتفاقية مقرها السعودية برئاسة باكستانية لأول ثلاث سنوات، ما يشكل تحولاً استراتيجياً بارزاً في موازين القوى الإقليمية.
التفاصيل:
أعلنت وسائل إعلام سعودية رسمية عن صدور بيان مشترك عن اللجنة الاستراتيجية، تناول تفعيل مسارات التحالف الثلاثي وخارطة طريق للتوسع المؤسسي. وأكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن المملكة ماضية في تفعيل الاتفاقية "لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي"، معتبراً إياها تجسيداً ملموساً للتطلعات العسكرية الثلاثة. وقررت اللجنة اعتماد اسم رسمي موحد للتحالف وتحديد هياكل إدارية تنظم عمل التعاون العسكري والسياسي بين الأطراف.
بموازاة ذلك، عقد مجلس الوزراء السعودي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جلسة في جدة وافق فيها على إنشاء أمانة عامة لاتفاق مكة يتخذ مقره بالسعودية، لكن برئاسة باكستانية خلال السنوات الثلاث الأولى. وعكس هذا التقاسم في الأدوار توازناً استراتيجياً بين الأطراف الثلاثة، إذ تتولى السعودية الاستضافة بينما تضطلع باكستان بدور إداري قيادي في المرحلة الأولى.
يُجسد التحالف الثلاثي امتداداً جغرافياً استراتيجياً يغطي منطقة جغرافية عاصفة، حيث تمتد من الخليج العربي عبر بحر العرب حتى الحدود الآسيوية، مما يوفر قوة ردع إقليمية موحدة في سياق التصعيد الأمريكي الإيراني المستمر وتطورات الملف اليمني والصراع السوري. وأشارت تقارير متعددة إلى أن الاتفاقية توسع نطاق التعاون العسكري السابق وتضفي عليه صيغة مؤسسية رسمية لم تكن موجودة قبلاً.
ما يجب مراقبته:
• آليات التمويل والعمليات العسكرية المشتركة التي ستتبنّاها اللجنة الاستراتيجية خلال الأشهر القادمة، وتأثيرها على توازن القوى الإقليمي.
• رد الفعل الإيراني والأمريكي على هذا التحالف الثلاثي، خاصة في ضوء الأزمات الحالية في مضيق هرمز والبحر الأحمر.
• مسار توسع الاتفاقية ليشمل دول إقليمية أخرى، وما إن كانت الأمانة العامة ستفتح باب الانضمام لجهات جديدة بعد الثلاث سنوات الأولى.