المقدمة:
أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، أن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية إلا بعد استجابة الولايات المتحدة لشروط محددة تتضمن رفع العقوبات الاقتصادية والتوقف عن سياسات الضغط. يأتي هذا الموقف في سياق تصعيد عسكري ودبلوماسي متزايد بين واشنطن وطهران حول مستقبل أحد أهم الممرات الملاحية العالمية التي يعبر عبرها ملايين براميل النفط يومياً.
التفاصيل:
طرحت إيران مجموعة من المتطلبات التي وصفتها بأنها شروط أساسية لتطبيع الأوضاع في الخليج، مع إشارة واضحة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة باعتبارها الطرف الذي بدأ بالإجراءات العقابية الأحادية الجانب. تركز هذه الشروط على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق برفع كامل الحصار الاقتصادي والاعتراف بالحقوق الإقليمية الإيرانية والتوقف عن سياسات الاستفزاز العسكري في المنطقة.
في المقابل، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداد إدارته لتكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران بدلاً من اللجوء إلى عملليات عسكرية واسعة جديدة، ما يعكس حسابات اقتصادية وعسكرية معقدة حول تكاليف التصعيد المباشر. وتوقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن يفقد مضيق هرمز أهميته خلال العامين القادمين مع تطور البدائل الطاقوية، لكن هذا التقدير لا يعكس الواقع الحالي حيث لا تزال نسبة كبيرة من الطاقة العالمية تعتمد على هذا الممر.
تكشف هذه الحسابات المتضاربة عن مستوى عميق من عدم الثقة بين الطرفين، إذ ترى إيران أن أي اتفاق لا يضمن رفع الحصار بشكل نهائي وملزم قد لا يكون كافياً لتغيير سياستها، فيما تحتفظ واشنطن بخيار الضغط الاقتصادي كأداة حوار بديلة عن المواجهة العسكرية المباشرة.
ما يجب مراقبته: