المشهد العام:

شهدت الأسواق العالمية تحركات متضاربة، حيث ارتفعت أسعار النفط تجاه الضربات الأميركية الجديدة في إيران، فيما ارتفع الذهب مدعوماً بتراجع الدولار. وفي السياق المحلي اللبناني، انخفضت أسعار المشتقات النفطية والغاز، بينما تفاقمت أزمة التضخم على المستهلك اللبناني. وعالمياً، نجحت الصين في الحفاظ على نمو الإنفاق الاستهلاكي، فيما تسارعت الاستثمارات الخليجية في الطاقة والبنية التحتية.

التفاصيل:

أعادت الضربات العسكرية الأميركية الجديدة داخل الأراضي الإيرانية المخاوف حول أمن الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن أسعار النفط ارتفعت يوم الثلاثاء عقب هذه التطورات. وفي المقابل، حذّر محللون اقتصاديون نقلتهم جريدة النهار من التسرّع في تقييم التأثيرات قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. وتحافظ ناقلات خليجية على تشغيل أجهزة تتبّع مطفأة عند عبور المضيق، ما يعكس حساسية الوضع الأمني الحالي.

على الصعيد السلعي، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 2 في المئة وسط غموض يلف المحادثات الأميركية الإيرانية، حسبما نقلته النهار. وفي السياق الخليجي، عزّزت السعودية وضعها كمركز لوجستي عالمي بإطلاق 21 خطاً ملاحياً جديداً، وسجّل مؤشر تكاليف البناء ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.4 في المئة. من جهتها، استثمرت قطر 550 مليون دولار من بنك إتش إس بي سي في شركة كور 42 الإماراتية المتخصصة في البنية السحابية والذكاء الاصطناعي، وفقاً لجريدة النهار.

على الصعيد اللبناني، أوردت جريدة الديار انخفاضاً جديداً في أسعار المشتقات النفطية: انخفض سعر صفيحتي البنزين 3000 ليرة، والمازوت 26000 ليرة، والغاز 53000 ليرة. غير أن هذا الانخفاض لم يخفّف من ضغط ظاهرة «اقتصاد الحرب» على المستهلك، حيث يعاني من تضخم متسارع في الأسعار مع كل تصعيد أمني.

التوقعات:

يترقب المستثمرون مؤشرات على تطورات المحادثات الأميركية الإيرانية، كونها قد تحدد مسار أسعار الطاقة في الأسابيع المقبلة. كما يتابع السوق بانتظار قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن السياسة النقدية، خاصة في ظل استقرار الإنفاق الاستهلاكي العالمي وتحديات التضخم الإقليمية.