المشهد العام:
يشهد الاقتصاد السعودي نمواً متسارعاً في قطاعات استراتيجيّة عدّة. ارتفعت حصة الشركات الدوائيّة المحليّة إلى 40% من السوق في عام 2026، محققةً مستهدفات الرؤية قبل موعدها بخمس سنوات. في الوقت ذاته، تراجعت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي لتصل خام برنت إلى 86.93 دولاراً للبرميل، وسط ترقب محادثات مضيق هرمز. وسجّل مؤشر سوق الأسهم السعودية صعوده السابع على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.
التفاصيل:
على الجبهة الداخليّة، حقّقت شركات الأدوية المحليّة إنجازاً ملموساً برفع حصتها السوقيّة من 35% عام 2024 إلى 40% في 2026، متخطيةً مستهدفات رؤية السعودية 2030 مبكراً. يعكس هذا التطور جهود الدولة في دعم الصناعة الدوائيّة المحليّة وتعزيز الاعتماد على المنتجات الوطنيّة.
على صعيد التمويل والاستثمارات، تجاوزت الضمانات التمويليّة المقدّمة من برنامج «كفالة» لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة حد مئة مليار ريال سعودي. كما أعلن صندوق التنمية الوطني عن اعتماد تمويلات تجاوزت 421 مليون ريال لبرنامج دعم صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونيّة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2025.
وارتفعت قيمة الفائض التجاري السعودي بنسبة 53.17% خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى 154.72 مليار ريال، مدعوماً بارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 10.64% وتجاوز إجمالي التجارة الخارجيّة تريليون ريال.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار تراجع أسعار النفط في حالة تحقق التهدئة بين إيران وعُمان بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، ما قد يخفّف المخاوف من اضطرابات في الإمدادات.
يراقب المستثمرون السعوديون مؤشرات الأداء الاقتصادي العالمي، خاصةً قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سياسة الفائدة في ضوء بيانات التضخم التي تظل مرتفعةً.