علقت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في بيان على فرض الحكومة أوامر تحصيل رسوم وضرائب من أصحاب المقالع والكسارات بمفعول رجعي يمتد إلى 15 سنة سابقة، توزعت كالآتي: 5 دولارات عن كل م³ لحماية الأثر البيئي، 5 دولارات عن كل م³ وتشمل الردم الجزئي وتثبيت المنحدرات، 12 دولارًا لكل م² وهي تشمل معالجة التربة وإعادة التشجير ومكافحة التعرية.
ورأت أن “هذا الطرح، بصيغته الحالية، يثير مخاوف جدّية على مستقبل القطاع واستمرارية آلاف فرص العمل المرتبطة بقطاع المقالع والكسارات”.
واعتبرت أن “قرار فرض هذه الضريبة بمفعول رجعي هو غير قانوني، ويتعذر على أصحاب المقالع والكسارات إيفاء المستحقات المترتبة عليهم بالسرعة المطلوبة كونه أتٍ من دون سابق إنذار، لهذا ترى أن هذا القرار مجحف”.
وأوضحت أن “المستثمرين الذين لم يتوانوا يومًا عن دفع الرسوم المستحقة عليهم وفق القوانين النافذة، بالنسبة إلى الرسم المالي وكلفة إعادة التأهيل، إذ أصدروا كفالات مصرفية لصالح وزارة البيئة، تفاجأوا بالقرار المستحدث من الحكومة وأوامر التحصيل وطلب تسديدها خلال شهرين قبل أن تصبح قضية جزائية”.
وأشارت إلى أن “القرار مرتجل، وكان من الأجدى وضع دراسة معمقة لنتائجه لمعرفة الأثر الاقتصادي له في المستقبل، لأن أزمة المقالع والكسارات ليست وليدة اليوم بل هي أزمة مزمنة تمتد إلى أكثر من 30 سنة، حيث لم تنجح وزارات البيئة المتعاقبة في تنظيم...
